هيا بنا نرقص!
إن لكل شعب من شعوب
العالم موسيقاه و رقصاته الشعبية، منها الدبكة و السمبا و الرومبا و الفالس... إلخ،
دون أن نسمع أن هناك علاقة ثابتة بين نشأة تلك الرقصات و ممارستها و بين الدعارة و
جرائم الأخلاق فلماذا الرقص الشرقي الشعبي عندنا نحن بالذات يواجه بالاتهامات؟!.
في احتفالات و مهرجانات
العالم كله يعبر الحوار التلقائي الحر بين الأنغام و الأجسام عن حالة البهجة و الفرح،
التي تحياها تلك الشعوب، في الوقت الذي نحرم فيه على أنفسنا و غيرنا الاستمتاع
الفطري بالموسيقى و الرقص!... فهل المطلوب أن تظل حالة غم و هم و نفور و عبوس
مسيطرة على النفوس، إلى أن نطق نموت؟!. فنحرم أنفسنا و غيرنا من أبسط حقوق الإنسان
في التعبير الحركي الذى يعبر عن الفرح و الانبساط ، حتى لو كان هذا التحريك لأجزاء
خاملة ساكنة و تمايلها ذات اليمين و ذات الشمال مؤشراً لرغبتنا الأكيدة في التغيير،
و هو ما يعطينا الأمل الكبير في تغيير أوضاعنا المنشية و فكها من قوالبها الجبسية!...
إننا فى حاجة ماسة لتشجيع الرقص الإيقاعي المتوافق مع دقات قلوبنا و أنفاسنا
اللاهثة اليائسة البائسة...
هذا و قد طالعت في صفحات
فنية لصحيفة مصرية عريقة مانص :"الجرائم الأخلاقية لا يشترط ارتباطها بمهنة الرقص الشرقي
النظيف الملتزم بالقانون الذى وضعته الرقابة على المصنفات الفنية، وهى الجهة المنوط
بها تحرير محاضر ضد الراقصات في حالة المخالفة، و تحدد الشروط القانونية لبدلة
الرقص على أساس أن تغطي الجسم بصفة عامة و لا تكشف عن العورات أو مناطق الفتنة مثل
الصدر و الفخذين و الأرداف و منطقة البطن، خاصة أثناء قيام الراقصة بالحركة و الدوران...
كذلك يمنع القانون أن تؤدي الراقصة حركات مع المطرب المصاحب لها أو أحد الموسيقيين
فب فرقتها تتنافى مع الآداب العامة، فضلاً عن أنه ممنوع الرقص على أغان أو موسيقى
دينية أو قومية أو وطنية."... و عليه فلن توجد مستقبلاً راقصة محترمة تستطيع
مخالفة القانون بادعاء كاذب أن دبوراً قد لدغها في منطقة حساسة و تعرض نفسها
للمسئولية!.
تجدر الإشارة إلى أن
أسعار بدلة الرقص تبدأ من 1200 جنيه حتى 75 ألفاً (خمسة و سبعون ألفاً من
الجنيهات) و يتباين أجر الراقصة في الليلة الواحدة بين 500 جنيه و25 ألفاً (خمسة و
عشرون ألفاً من الجنيهات) ـ طبقاً لبورصة النجوم 2004 ـ فابتسموا للحياة و لا تحزنون
و هيا بنا نرقص!.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نُشر مقالي هذا في موقع دنيا الرأي بتاريخ 2009-08-25
